حقوقي: الدستور يمنع إجراء تحليل المخدرات للمواطنين دون إرادتهم

قال المحامي الحقوقي محمود بلال، إن مشروع القانون المقترح بفصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات يواجه كثير من المشكلات أهمها مبدأ تناسب العقوبة من الجرم الذي يجب مراعاته في القوانين، وتساءل عن مسار الطعن عن هذه القرارات وهل سيتم تحصين قرارات الفصل من الطعن عليها أم سيتم السماح بالطعن وبالتالي سنجد نفسنا أمام آلاف الطعون التي ستقام أمام المحاكم إزاء هذه القرارات.

وكشف بلال عن أن الدستور يؤكد حرمة جسد الإنسان وبالتالي لا يجوز التحليل للمواطنين دون إرادتهم، كما كشف عن تفاصيل أخرى تخص مشروع القانون المقترح ومخالفته للأعراف القانونية في الفيديو المرفق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق